<p class='article-text'>بينما يحتفل العالم اليوم، 24 أكتوبر، بيوم الأمم المتحدة والذكرى الحادية والثمانين لدخول ميثاقها حيز التنفيذ، لا تمر المناسبة هذا العام باعتبارها محطة لاسترجاع تاريخ المنظمة فحسب، فبعد أكثر من ثمانية عقود على تأسيسها، تدخل الأمم المتحدة مرحلة تحاول فيها إعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها من الداخل، وسط عالم تتسع فيه النزاعات والأزمات الإنسانية، وتتسارع فيه التكنولوجيا، بينما تصبح الموارد أكثر ضغطاً والمهام أكثر تعقيداً. </p><p class='article-text'>السؤال الذي يرافق الذكرى هذه المرة يبدو عملياً أكثر من كونه احتفالياً، فكيف يمكن لمنظمة تأسست عام 1945 أن تعيد تشكيل نفسها لتناسب تحديات 2026؟</p><p class='article-text'>الإجابة التي تعمل عليها المنظمة تحمل اسم مبادرة «الأمم المتحدة 80»، وهي عملية إصلاح أطلقها الأمين العام غوتيريش في مارس 2025، بهدف جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر فاعلية وتماسكاً وقدرة على الإنجاز، وبعد مرحلة التشخيص، انتقلت المبادرة خلال 2026 بصورة متزايدة إلى مرحلة التنفيذ. </p><p class='article-text'>ولا يأتي الإصلاح في ظرف عادي، ففي رسالته بمناسبة يوم الأمم المتحدة هذا العام، رسم غوتيريش صورة مباشرة للعالم الذي يفترض بالمنظمة التعامل معه: نزاعات تهز العالم، وأزمة مناخ، وتفاوتات متصاعدة، وتقنيات تتطور بوتيرة أسرع من القدرة على وضع الأطر الحاكمة لها.</p><p class='article-text'>واختصر الرسالة التي يريد إعادتها إلى قلب المنظمة بثلاثة خيارات: الحوار بدلاً من الانقسام، والتعاون بدلاً من المواجهة، والتضامن بدلاً من الخوف. </p><p class='article-text'>لكن الدعوات السياسية شيء، وإعادة بناء مؤسسة دولية بهذا الحجم شيء آخر، لذلك تركز عملية الإصلاح الحالية على ثلاثة مسارات مترابطة: رفع الكفاءة وتحسين طرق العمل، مراجعة كيفية إنشاء وتنفيذ التفويضات التي تحصل عليها المنظمة من الدول الأعضاء، والنظر في تغييرات أوسع في البرامج والهياكل.</p><p class='article-text'>الفكرة في جوهرها هي أن تعيد الأمم المتحدة النظر ليس فقط في مقدار الأموال التي تنفقها، إنما في كيفية استخدامها، وكيف تتوزع المسؤوليات، وما إذا كانت بعض المهام والهياكل التي تراكمت على مدى عقود لا تزال تعمل بأفضل صورة ممكنة.</p><p class='article-text'>وهذه ليست مراجعة صغيرة، فالموقع الرسمي لمبادرة «الأمم المتحدة 80» يعرض حالياً 86 إجراءً موزعة على 31 حزمة عمل، تشمل مجالات تتراوح بين العمل الإنساني والتكنولوجيا والبيانات، وصولاً إلى إدارة المعرفة والنتائج داخل المنظومة.</p><p class='article-text'>وتقول المنظمة إن الغاية هي تقليل التشتت والازدواجية وتعزيز قدرتها على العمل بصورة أكثر ترابطاً على المستويين الإقليمي والوطني. </p><p class='article-text'>الأرقام بدأت بدورها تعكس حجم التحول، ففي يونيو الماضي، قال غاي رايدر، وكيل الأمين العام للسياسات ورئيس فريق عمل «الأمم المتحدة 80»، إن الميزانية البرنامجية المعتمدة للأمانة لعام 2026 أصبحت أقل بنسبة 9.2% من حيث القيمة المالية، بالتزامن مع إدخال أساليب عمل جديدة وإجراءات لرفع الكفاءة. </p><p class='article-text'>لكن خفض النفقات وحده ليس الهدف، فأحد أكثر الملفات تعقيداً يتعلق بما تسميه المنظمة «التفويضات»، أي القرارات والمهام التي تُكلَّف بتنفيذها.</p><p class='article-text'>ووفق رايدر، فإن الإصلاح يستهدف تغيير دورة التعامل معها، من طريقة إنشائها وتحديد المسؤوليات والموارد المرتبطة بها، إلى قياس النتائج والمساءلة وحتى تقرير ما إذا كان ينبغي إنهاء بعض التفويضات. </p><p class='article-text'>ووراء هذه النقاشات الإدارية سؤال أكبر يتعلق بما ينتظره العالم من الأمم المتحدة أصلاً، فالمنظمة التي وُلدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لم تعد تعمل فقط في فضاء منع النزاعات والدبلوماسية الدولية.</p><p class='article-text'>رسالة غوتيريش للمناسبة هذا العام تذكّر باتساع نطاق عمل منظومتها، من السلام وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية إلى الصحة والتجارة والنقل والتكنولوجيا والمناخ وتمكين النساء والفتيات. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتسع المسافة بين الطموحات الدولية والنتائج المحققة في بعض الملفات.</p><p class='article-text'>ويقدم تقرير الأمم المتحدة لعام 2026 بشأن أهداف التنمية المستدامة مثالاً واضحاً: فمن بين 139 هدفاً تتوافر عنها بيانات للاتجاهات، كان 36% فقط على المسار الصحيح أو يحقق تقدماً متوسطاً، بينما سجل 49% تقدماً هامشياً، وتراجع 15% إلى ما دون مستويات عام 2015. </p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تروي الأرقام قصة تراجع فقط، فالتقرير نفسه يشير إلى اتساع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل أكثر من نصف سكان العالم بشكل واحد على الأقل، وإلى انخفاض الوفيات المرتبطة بالكوارث بنسبة 65% مقارنة بالعقد السابق، فضلاً عن وصول عدد الدول التي اعتمدت استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث إلى 141 دولة. </p><p class='article-text'>وهنا تظهر المفارقة التي تجعل ذكرى هذا العام مختلفة، فبعد 81 عاماً، لا تحاول الأمم المتحدة إثبات أنها لا تزال موجودة، بقدر ما تحاول الإجابة عن سؤال أكثر صعوبة: كيف تجعل وجودها أكثر فاعلية؟</p><p class='article-text'>فالمنظمة التي صُممت لعالم خرج لتوه من حرب عالمية أصبحت مطالبة اليوم بالتعامل في الوقت نفسه مع النزاعات، والتنمية، والأزمات الإنسانية، والمناخ، والحقوق، والبيانات، والتكنولوجيا. والإصلاح الحالي يحاول، بحسب تصور المبادرة، تقليل التشتت وربط هذه الأجزاء بصورة أفضل، في وقت تصفه المنظمة بأنه يشهد ارتفاع الاحتياجات وتقلص الموارد. </p><p class='article-text'>ولهذا، تبدو الذكرى الحادية والثمانون أقل شبهاً بعيد ميلاد مؤسسي وأكثر شبهاً بلحظة مراجعة، ففي يوم تحتفل فيه الأمم المتحدة بمرور أكثر من ثمانية عقود على الفكرة التي أوجدتها، تعمل المؤسسة نفسها على اختبار قدرتها على التغير.</p>

في يومها العالمي.. الأمم المتحدة تعيد ترتيب بيتها بعد 81 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى. وخلال جلسة «التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، تحدث الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في جمهورية السنغال؛ نافين رازا، رئيسة التحول نحو الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»؛ وجوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط». وأدار الجلسة جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة التحديات التي يواجهها الاستثمار الخاص في المشاريع المستدامة، ومنها ارتفاع تكاليف التمويل، ونقص البيانات وصغر حجم المشاريع. ويمكن للتمويل المختلط والضمانات والتأمين والشراكات بين القطاعين العام والخاص الحد من المخاطر واستقطاب الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد المتحدثون على أهمية الاستراتيجيات الوطنية وقياس الأثر وتوسيع الحلول المُثبت فاعليتها حتى تصبح المشاريع مجدية تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، تحدث معالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في جمهورية بالاو، والدكتور شارغيل بشير، رئيس الاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الأول، وبريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في «يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش، ومارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. وأدارت الجلسة ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «حوار رفيع المستوى حول السياسات والتنفيذ: الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الطاقة وتحول الشبكات وأمن الطاقة، ناقش ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات، وسيف الدين حمدي، مستشار رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الحلول التمويلية، وبلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق على المستوى العالمي في مايكروسوفت، ومدثر أصغر، المدير الفني والتجاري لأتمتة شبكات الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في جي إي فيرنوفا، وقيس السويدي، نائب الرئيس للمجموعة للابتكار والبحث والتطوير في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وخلود العوضي، مديرة خدمات التكنولوجيا المتقدمة في شركة «مورو» والمهندسة وفاء السواح، مديرة البرامج الإقليمية للاستعداد الرقمي، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنتل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسلط المتحدثون الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أنظمة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، ورفع موثوقية الشبكات وتعزيز أمن الطاقة. وأكدوا أن توسيع نطاق الحلول يتطلب استثمارات وبنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكوادر مؤهلة وحوكمة فعّالة وشراكات دولية، مع ضمان عدالة الوصول والقدرة على تحمّل التكاليف واستفادة الدول النامية من هذا التحول.</div></p><h2>تمويل أخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت جلسة «التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟» الضوء على دور السندات والصكوك في تمويل التحول الأخضر بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكّل الصكوك 44 % من أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة القائمة في المنطقة. وأكد المشاركون أهمية توحيد تصنيفات الأنشطة الخضراء، والتحقق المستقل من الأثر البيئي لمكافحة الغسل الأخضر، وتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل عبر الضمانات والتمويل المختلط وحشد رأس المال الخاص لخفض الانبعاثات والتكيف المناخي. وشارك في الجلسة ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وأفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود»، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة «التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، تحدثت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، وكاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه 1 للمياه والطاقة». وأدار الجلسة ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى «إرنست ويونغ». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن شح المياه أصبح ظاهرة عالمية، وانتقل التحدي من ضرورة تحلية المياه إلى كيفية تحليتها بطريقة مستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدثون أن التحسين المستمر والاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي يحققان قيمة أكبر مما قد تقدمه التقنيات الإحلالية، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه حجم الموارد المتاحة بنسبة 40 % خلال العقد المقبل، وهو ما يتطلب استثمارات تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي، إلى جانب توفير كوادر مؤهلة وإرساء أطر قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسة «فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: القطاعات الأكثر نمواً وأسباب تفوقها»، مشاركة أديتيا ساراسوات، شريك ورئيس قسم البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة بحر قزوين في شركة «ريستاد إنرجي»، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وسانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، وجوناثان كيز، رئيس مجموعة الحلول المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «آي إن جي». وأدارت الجلسة الإعلامية كاتي جنسن. </div></p><h2>الاقتصاد الدائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة دور الاقتصاد الأخضر في دعم قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وشبكات الكهرباء والتقنيات المناخية وحلول الاقتصاد الدائري والأتمتة بالذكاء الاصطناعي. وأبرز المشاركون التقدم الذي أحرزه قطاع الطاقة الشمسية والبطاريات، وتحديات التكلفة وتوسيع أسواق مشاريع الهيدروجين، مؤكدين أهمية مواءمة التكنولوجيا والسياسات واحتياجات العملاء والمستثمرين، والتوسع في تحويل النفايات إلى وقود حيوي، والاستثمار في الرصد البيئي واحتجاز الكربون والكهربة لتحقيق نمو مستدام بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، أكد المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» وأنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت إنرجي أكسيس»، والمهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات الموزعة هي المسار الأسرع والأقل تكلفة لضمان توفير الكهرباء للجميع. وأشارت حمصي إلى أن شركة «إغنايت إنرجي أكسيس» نجحت في توفير الكهرباء لـ 20 مليون شخص، وتستهدف الوصول إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030. كما أشاد المتحدثون بدور دولة الإمارات العربية المتحدة القيادي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، وشددوا على أهمية تبني الطاقة المتجددة بوصفها قراراً اقتصادياً، وليس مجرد خيار أخلاقي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين - إيستهام.</div></p>

جلسات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستعرض تحديات الاستثمار في المشاريع المستدامة

<h2>أكاديمية صناع التغيير في مدينة إكسبو دبي تدعم تحويل الأفكار إلى تقنيات مساعدة</h2><p class='article-text'><br>استعرضت مشاريع ابتكارية خلال معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء، دور التقنيات الحديثة في تيسير حياة أصحاب الهمم، وتعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على التواصل والتنقل والاندماج في المجتمع. <br>وتعكس المشاريع اتجاهاً متنامياً نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المساعدة لمعالجة تحديات واقعية يواجهها أصحاب الهمم، مع التركيز على إشراك المستفيدين في تصميم الحلول وتطويرها، بما ينقل الابتكار من مجرد فكرة تقنية، إلى أداة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية.<br>وعرضت مؤسسة مدينة إكسبو دبي، من خلال «أكاديمية صناع التغيير»، 6 مشاريع ابتكارية طورها شباب ورواد أعمال، تقدم حلولاً ذكية للتواصل والتنقل وتعزيز الاستقلالية، في إطار جهود الأكاديمية لاحتضان الأفكار الواعدة، وتحويلها إلى حلول عملية ذات أثر مجتمعي.<br>وأكد يوسف كيرس المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي، أن مشاركة «أكاديمية صناع التغيير» في المعرض، تجسد التزام المؤسسة بتوظيف الابتكار لإحداث أثر مجتمعي ملموس، وتعزيز الشمول، وتيسير حياة أصحاب الهمم.<br>وقال إن المشاريع والحلول المعروضة تعكس رؤية مدينة إكسبو دبي بوصفها حاضنة عالمية للابتكار والحلول ذات الأثر الإنساني المستدام، مشيراً إلى أن دور الأكاديمية يتجاوز دعم الأفكار والتقنيات المساعدة، إلى تحويل الأفكار إلى تقنيات مساعدة.<br>التواصل <br>ومن أبرز المشاريع المعروضة جهاز «فوكابدي»، الذي طوره أورزينداني سيبكو، طالب الهندسة الميكانيكية في جامعة كيرتن بدبي، لمساعدة الأطفال غير الناطقين من ذوي اضطراب طيف التوحد، على التعبير عن احتياجاتهم والتواصل مع أسرهم.<br>وانطلقت فكرة المشروع من تجربة عائلية مع طفل غير ناطق من ذوي اضطراب طيف التوحد، واجه صعوبات في إيصال احتياجاته إلى المحيطين به، ما دفع الطالب إلى البحث عن وسيلة تواصل أكثر ارتباطاً بالبيئة اليومية للطفل.<br>ويعتمد الجهاز على شاشتين تعرضان صوراً حقيقية لأشخاص وأشياء مألوفة للمستخدم، بدلاً من الرسوم التقليدية، بحيث تستطيع الأسرة إضافة صور الأدوات والأغراض التي يتعامل معها الطفل يومياً، وربطها بتسجيلات صوتية بلغته المعتادة.<br>إرشاد المكفوفين<br>وفي مجال تسهيل التنقل، طور الطالبان جوشوا كوشي وديف بوديا، من جامعة ولونغونغ في دبي، جهازاً ذكياً قابلاً للارتداء ضمن مشروع «فانتج»، الذي حصد المركز الأول في إحدى دفعات أكاديمية صناع التغيير.<br>ويأتي الجهاز على شكل طوق يُرتدى على الرأس، ويجمع بين كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات استشعار متقدمة، تشمل الليدار ومستشعرات قياس المسافة، إلى جانب تنبيهات لمسية تساعد المكفوفين وضعاف البصر على اكتشاف العوائق، والتعرف إلى البيئة المحيطة، والتنقل باستقلالية أكبر.<br>وقال جوشوا كوشي، الشريك المؤسس للمشروع، إن الفريق حرص على تطوير الجهاز بالتعاون مع المستفيدين، من خلال التواصل مع مركز النور في دبي، والاستماع إلى ملاحظات الأطفال ذوي الإعاقة البصرية والمعلمين واختصاصيي التأهيل، بهدف تحسين التصميم والوظائف، وفق احتياجاتهم الفعلية.<br>لغة الإشارة<br>وفي مجال تعزيز التواصل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، عرضت الأكاديمية مشروع «ساين بي آي»، وهو منصة رقمية تستخدم التقنيات الحديثة لتحويل النصوص المكتوبة والكلام المنطوق إلى لغة الإشارة، عبر شخصية افتراضية ثلاثية الأبعاد.<br>وتهدف المنصة إلى تسهيل وصول الصم وضعاف السمع إلى المعلومات والخدمات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأعمال، من خلال توفير ترجمة بلغة الإشارة عند الحاجة، دون الاعتماد الكامل على وجود مترجم بشري بصورة فورية.<br>وضمن المجال نفسه، يقدم مشروع «ساين كويست» منصة تعليمية تفاعلية لتعليم لغة الإشارة باستخدام الألعاب والأنشطة الرقمية، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم الأداء ومراجعة المهارات المكتسبة.<br>وتدعم المنصة لغة الإشارة الأمريكية، ولغة الإشارة العربية الإماراتية، مع التركيز على المصطلحات المستخدمة في قطاعات مهنية، من بينها الرعاية الصحية وخدمات العملاء، بما يساعد الموظفين على اكتساب مهارات تواصل أكثر فاعلية مع أصحاب الهمم.<br>ومن بين الحلول المعروضة مشروع «سيفستيب»، الذي يقدم تصوراً لنظام ملاحة ذكي داخل المباني، صُمم لمساعدة الأشخاص ذوي التنوع العصبي والحساسية المفرطة تجاه المؤثرات الحسية، خصوصاً في الأماكن المزدحمة، مثل مراكز التسوق والمطارات ومحطات النقل.<br>ويعتمد النظام المقترح على الذكاء الاصطناعي، لتحديد مسارات تتناسب مع الاحتياجات الحسية للمستخدم، وتوجيهه بعيداً عن المناطق المزدحمة، أو ذات المؤثرات المزعجة، مع توفير إرشادات لحظية للوصول إلى أماكن أكثر هدوءاً.<br>وفي مجال تعزيز استقلالية مستخدمي الكراسي المتحركة الكهربائية، يقدم مشروع «فريفلو» فكرة مولد طاقة احتياطية محمول، يهدف إلى إطالة مدة استخدام الكرسي، وتقليل احتمالات توقفه بسبب نفاد البطارية أثناء التنقل.<br>ويستند المشروع إلى تطوير نظام يساعد على توليد طاقة إضافية لشحن الكرسي أثناء الحركة، بما يمنح المستخدم قدرة أكبر على مواصلة أنشطته اليومية، ويحد من القلق المرتبط بنفاد الطاقة خارج المنزل.</p>

تقدم حلولاً ذكية للتواصل والتنقل وتعزيز الاستقلالية

6 ابتكارات توظف الذكاء الاصطناعي في حياة أصحاب الهمم

<p class='article-text'><i>خدمات متخصصة لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية<br>دقة إدارة المخزون تتجاوز 99 % لأصول تكنولوجية بقيمة ملياري دولار</i><br></p><p class='article-text'>توسّع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» شبكتها اللوجستية المتخصصة في خدمة مراكز البيانات بالولايات المتحدة الأمريكية لتشمل نحو 50 موقعاً، مستفيدة من الطفرة المتسارعة في الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والطلب المتنامي على نقل المعدات التكنولوجية عالية القيمة وتجهيزها وتركيبها بأمان وكفاءة.</p><p class='article-text'>ويأتي التوسع في وقت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات الأمريكي نمواً متسارعاً، مع وجود أكثر من 1500 منشأة جديدة في مراحل مختلفة من التطوير، إضافة إلى أكثر من 3000 مركز بيانات عامل حالياً، وفقاً لبيانات أوردتها المجموعة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشروعات إلى زيادة كبيرة في احتياجات السوق إلى خدمات لوجستية متخصصة، تواكب تعقيد المعدات، وتسارع جداول الإنشاء والتشغيل.</p><p class='article-text'>وتشمل المعدات التي تتطلب هذه الخدمات الخوادم ووحدات معالجة الرسومات ومكونات الشبكات والمحولات الكهربائية وأنظمة التبريد، وهي تجهيزات تتطلب عناية خاصة خلال النقل والتخزين والتجميع والاختبار، فضلاً عن ضرورة وصولها وفق الجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وقد يؤدي تأخر مكون أساسي واحد إلى تعطيل مراحل من تجهيز مركز البيانات، وتأخير إتاحة قدراته الحاسوبية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى تنامي أهمية أمن سلاسل الإمداد أظهرت دراسة أجرتها «دي بي وورلد»، بالتعاون مع «Supply Chain Dive»، التابعة لشركة «إنفورما تك تارجت»، وشملت 100 مسؤول تنفيذي في مؤسسات مراكز البيانات بأمريكا الشمالية، أن 96 % من المشاركين وضعوا الأمن السيبراني ضمن أبرز تحديات سلاسل الإمداد، ويعزز ذلك الحاجة إلى أنظمة أكثر تطوراً لحماية المعدات، ومراقبة حركة الشحنات، وتحسين الشفافية وإمكانية تتبع الأصول خلال مختلف مراحل العمليات.</p><p class='article-text'>وتستند المجموعة إلى خبرة تتجاوز عشر سنوات في الخدمات اللوجستية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتدعم 5 من أكبر 7 شركات تكنولوجيا في العالم، عبر شبكة عمليات تمتد إلى أكثر من 80 دولة.</p><p class='article-text'>وتربط منظومتها الأمريكية بين الشحن الدولي والتخزين المتخصص وإدارة المخزون وتجهيز المعدات ونقلها إلى مواقع التشغيل، وتشمل خدماتها استلام الشحنات وفحصها، وتجميع المكونات، وإعداد الخوادم واختبارها، ودمجها في رفوف الخوادم، إلى جانب النقل المتخصص للمعدات الحساسة، وتتبع الأصول وإدارة قطع الغيار والخدمات اللوجستية العكسية.</p><p class='article-text'>وفي أحد المشروعات طورت «دي بي وورلد» لصالح شركة تكنولوجيا عالمية كبرى نموذجاً آمناً لتجهيز رفوف الخوادم بكميات كبيرة، ضمن بيئة تشغيلية مجهزة بغرف نظيفة وأنظمة مراقبة مستمرة، تجمع بين استلام المكونات وتجميعها وتوصيلاتها الكهربائية وإعدادها واختبارها قبل الشحن، وأتاح النموذج تجهيز ما يصل إلى 75 وحدة رفوف خوادم مخصصة أسبوعياً، مع تجميع واختبار وشحن نحو 1300 وحدة رفوف سنوياً، قبل تطبيق التجربة في ثلاثة مواقع عالمية إضافية.</p><p class='article-text'>كما حققت المجموعة دقة تتجاوز 99 % في إدارة مخزون من الأصول التكنولوجية، تبلغ قيمته نحو ملياري دولار ضمن عملياتها المرتبطة بالحوسبة السحابية ومراكز البيانات، ويعكس ذلك أهمية الجمع بين النقل المتخصص وإدارة المخزون والتتبع الدقيق، في ظل ارتفاع قيمة المعدات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتزايد الحاجة إلى تشغيل مراكز البيانات في المواعيد المحددة دون تعطيل.</p>

المجموعة تدعم 5 من أكبر 7 شركات تكنولوجيا عالمياً

«دي بي وورلد» توسّع شبكتها اللوجستية لمراكز البيانات في أمريكا إلى 50 موقعاً

<p class='article-text'><br>حضر لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، حوار أعمال ثنائياً رفيع المستوى، أُقيم في متحف زايد الوطني بأبوظبي، استضافه معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوونغ لدولة الإمارات العربية المتحدة.<br>جمع اللقاء كبار المسؤولين من البلدين، لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.<br>وقال معالي لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة: «أجريت مباحثات مثمرة مع قيادات عدد من كبرى الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تناولنا خلالها فرص تعزيز أمن الطاقة، وتنويع سلاسل الإمداد، وترسيخ القدرة على مواجهة الاضطرابات المستقبلية، وهي أولويات مشتركة، تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات متسارعة».<br>وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد وجهة استثمارية رئيسة لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترتبط شركات البلدين بشراكات وثيقة وراسخة، وتتوفر فرص واعدة لتعميق التعاون، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.<br>ونوه بأنه إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، يمكن للبلدين توسيع آفاق التعاون المشترك لتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة في أسواق جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج.<br>وقال معالي خلدون المبارك: «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة بشراكة راسخة وممتدة، تقوم على الأولويات المشتركة، والالتزام بتعزيز الابتكار، وأبرزت مباحثاتنا الفرص المتاحة للاستفادة من القدرات والإمكانات التي يتمتع بها البلدان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يسهم في ترجمة تطلعاتنا المشتركة إلى تعاون عملي يدعم أمن الطاقة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار لدعم النمو المستدام على المدى الطويل.<br>شهد اللقاء استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، قدمتها مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات في أبوظبي، شملت مجموعة جي 42، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجموعة إيدج، وشركة أدنوك، وشركة مصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بما يعكس القدرات والإمكانات المتقدمة في هذه القطاعات الاستراتيجية.<br>وفي مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، استعرضت مجموعة جي 42 منظومتها المتكاملة من الحلول والتقنيات، التي تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي في أبوظبي، والذي يجري العمل على إنشائه حالياً، وقدرات سبيس 42 و بريسايت وM42.<br>واستعرضت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مسيرة نموّها وتطوّرها إلى مؤسسة بحثية عالمية المستوى، تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لتمكين الاكتشاف العلمي، وجهود معهد النماذج التأسيسية في تطوير نماذج مفتوحة.<br>وسلّطت الجامعة الضوء على البرنامج الذي نظّمته الأكاديمية، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، إلى جانب فرص التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي مع المؤسسات السنغافورية.<br>وعرضت مجموعة إيدج القيمة الاستراتيجية لشراكاتها مع الشركات السنغافورية، وما تتيحه من فرص مهمة لتعزيز تبادل القدرات والخبرات في كلا الاتجاهين، وتوسيع نطاق تسويق وبيع الحلول المتبادلة.<br>وفي قطاع الطاقة، تُعدّ أدنوك أكبر مورّد للنفط الخام إلى سنغافورة، إلى جانب تنامي أنشطتها في مجالات التداول والاستثمار والشحن.<br>وتتيح الشراكة بين الجانبين فرصاً لمواصلة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يعزز التكامل بين الجانبين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.<br>واستعرضت «مصدر» خبراتها العالمية في تطوير مشاريع طاقة نظيفة واسعة النطاق، ومساهمة هذه المشاريع في تلبية الطلب المتنامي في قارة آسيا على الكهرباء.<br>وسلطت «مصدر» الضوء على سبل دعم أمن الطاقة في سنغافورة، من خلال الاستثمار في مشاريع توفر إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة وعابرة للحدود.<br>واستعرضت شركة الإمارات للطاقة النووية فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية، وتبادل المعرفة والخبرات والتعاون التقني.<br>وجاء اللقاء في سياق العلاقات الثنائية الممتدة بين دولة الإمارات وسنغافورة، التي تدعمها الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين عام 2019.<br>حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري وزير دولة، والدكتور عبد الناصر الشعالي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة، وكمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي أبرز الجهات الحكومية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.</p>

رئيس الوزراء السنغافوري يحضر حواراً ثنائياً رفيع المستوى بأبوظبي

الإمارات وسنغافورة تبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  حضر معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، حوار أعمال ثنائيا رفيع المستوى أُقيم في متحف زايد الوطني بأبوظبي أمس استضافه معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ضمن برنامج الزيارة الرسمية لمعالي وونغ لدولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع اللقاء كبار المسؤولين من البلدين لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة: "أجريت مباحثات مثمرة مع قيادات عدد من كبرى الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تناولنا خلالها فرص تعزيز أمن الطاقة، وتنويع سلاسل الإمداد، وترسيخ القدرة على مواجهة الاضطرابات المستقبلية، وهي أولويات مشتركة تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات متسارعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد وجهة استثمارية رئيسية لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترتبط شركات البلدين بشراكات وثيقة وراسخة، وتتوفر فرص واعدة لتعميق التعاون بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أنه إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، يمكن للبلدين توسيع آفاق التعاون المشترك لتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة في أسواق جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خلدون المبارك: "ترتبط دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة بشراكة راسخة وممتدة، تقوم على الأولويات المشتركة والالتزام بتعزيز الابتكار وأبرزت مباحثاتنا اليوم الفرص المتاحة للاستفادة من القدرات والإمكانات التي يتمتع بها البلدان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يسهم في ترجمة تطلعاتنا المشتركة إلى تعاون عملي يدعم أمن الطاقة، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار لدعم النمو المستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللقاء استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، قدمتها مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات في أبوظبي، شملت مجموعة جي 42، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجموعة إيدج، وشركة أدنوك، وشركة مصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بما يعكس القدرات والإمكانات المتقدمة في هذه القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، استعرضت مجموعة جي 42 منظومتها المتكاملة من الحلول والتقنيات التي تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي في أبوظبي، والذي يجري العمل على إنشائه حالياً؛ وقدرات سبيس 42 و بريسايت وM42 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مسيرة نموّها وتطوّرها إلى مؤسسة بحثية عالمية المستوى تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لتمكين الاكتشاف العلمي، وجهود معهد النماذج التأسيسية في تطوير نماذج مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت الجامعة الضوء على البرنامج الذي نظّمته الأكاديمية بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، إلى جانب فرص التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي مع المؤسسات السنغافورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مجموعة إيدج القيمة الاستراتيجية لشراكاتها مع الشركات السنغافورية، وما تتيحه من فرص مهمة لتعزيز تبادل القدرات والخبرات في كلا الاتجاهين، وتوسيع نطاق تسويق وبيع الحلول المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة، تُعدّ أدنوك أكبر مورّد للنفط الخام إلى سنغافورة، إلى جانب تنامي أنشطتها في مجالات التداول والاستثمار والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الشراكة بين الجانبين فرصاً لمواصلة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يعزز التكامل بين الجانبين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت "مصدر" خبراتها العالمية في تطوير مشاريع طاقة نظيفة واسعة النطاق، ، ومساهمة هذه المشاريع في تلبية الطلب المتنامي في قارة آسيا على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت "مصدر" الضوء على سبل دعم أمن الطاقة في سنغافورة من خلال الاستثمار في مشاريع توفر إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة وعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة الإمارات للطاقة النووية فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية وتبادل المعرفة والخبرات والتعاون التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اللقاء في سياق العلاقات الثنائية الممتدة بين دولة الإمارات وسنغافورة، التي تدعمها الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة، وسعادة كمال آر فاسواني، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي أبرز الجهات الحكومية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.</div></p>

رئيس وزراء سنغافورة يحضر حواراً ثنائياً رفيع المستوى بأبوظبي حول الذكاء الاصطناعي والطاقة

الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:

دبي تحوّل استشراف المستقبل إلى فرص ومشاريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 والمقرر عقدها في العاصمة أبوظبي، وذلك في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وترسخ مكانتها كمركز مالي عالمي وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، فيما وقع عن المؤسستين الدوليتين كل من، معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن توقيع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 يترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف، كما يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، مؤكدا التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الاجتماعات العالمية يعد امتداداً لسجل الدولة الناجح في استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، ودورها المباشر في دعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مؤكداً مواصلة التنسيق والتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تهيئة كافة التسهيلات والإمكانات التنظيمية لضمان نجاح اجتماعات عام 2029 في أبوظبي، وبما يسهم في الخروج بنتائج نوعية تعزز التعاون الاقتصادي الدولي وتخدم تطلعات الشعوب ونمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إن استضافة العاصمة أبوظبي لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الاختيار يعد شهادة ثقة دولية بمتانة القطاع المالي والمصرفي للدولة، وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية التي يشرف عليها المصرف المركزي، ما يعزّز قدرة دولة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى معاليه تطلع مصرف الإمارات المركزي، من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية، إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحوّل نحو التمويل المستدام، مؤكدا الالتزام بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع قادة البنوك المركزية وصنّاع القرار والمؤسسات المالية الدولية، للتباحث حول حلول عملية ومبتكرة تعزّز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة المتغيّرات، وتدعم النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الاستضافة، سيسهم مصرف الإمارات المركزي في نقل خبرات دولة الإمارات في الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المالية والابتكار في الخدمات المالية الرقمية إلى طاولة النقاش العالمي، بما يعزز دوره شريكاً رئيسياً في تصميم حلول عملية تعالج تحديات الاقتصاد العالمي وتدعم مسارات النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: بنت دولة الإمارات مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، بما يرسخ دورها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، وتُعد أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية، التي نركز فيها على تحقيق الأثر الإنمائي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو، وإتاحة التمويل على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: يسعدني أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي، ونتطلع إلى الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تُشكّل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 محطةً مهمة في مسيرة الدولة، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي والمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبوظبي تجمع بين قوة مؤسساتها، ووضوح أطرها التنظيمية، وقدرتها على الاستثمار طويل الأمد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال : نواصل العمل على ترسيخ بيئة اقتصادية تتيح لرؤوس الأموال التدفق بثقة، وتمكّن الشركات من النمو والتوسع بسرعة ووضوح، وتحوّل الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومع استعدادنا لاستقبال قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في عام 2029، نتطلع إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل النمو والاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي منصة مهمة للتعاون والحوار الاقتصاديين على المستوى الدولي؛ ومن المنتظر أن تجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من 191 دولة، لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستشراف آفاق النمو والاستقرار المالي، ومناقشة السياسات المستقبلية الكفيلة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للمرة الثانية، بعد استضافتها في دبي عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الاستضافة في أبوظبي فرصة لتعزيز التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصنع القرار الاقتصادي، ومنصة للحوار المالي متعدد الأطراف.</div></p>

المقرر عقدها في أبوظبي

الإمارات توقع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد " لعام 2029

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>عقدت القمة الشرطية العالمية، أمس، جلستها الحوارية التمهيدية في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة ممثلين من مختلف دول العالم، من بينهم سفراء وقناصل وكبار ممثلي جهات إنفاذ القانون.<br>ويأتي انعقاد الجلسة قبل شهر واحد من انطلاق القمة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها شرطة دبي بالشراكة مع دي إكس بي لايف (DXB LIVE). <br>وتجمع القمة قادة الشرطة وصنّاع السياسات والمنظمات الدولية وخبراء الأمن ومزودي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.<br>وجمعت الجلسة ممثلين دبلوماسيين وسفراء وقناصل عامين وقناصل وممثلين قنصليين من ألبانيا وبيلاروسيا والصين وجمهورية التشيك والسلفادور والهند واليابان وكازاخستان وقيرغيزستان وسيراليون وسريلانكا والسويد وطاجيكستان، إلى جانب كبار ممثلي جهات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومسؤولين إماراتيين كبار وقادة في مجال التكنولوجيا، لبحث كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والنُّهج القائمة على الاستخبارات أن تواكب جرائم تزداد رقمنةً وتطوراً.<br>كشف الجرائم <br>وتناول الحوار، الذي حمل عنوان «التكنولوجيا والاستخبارات في العمل الشرطي الحديث: الذكاء الاصطناعي والابتكار ومكافحة غسل الأموال»، كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة أسلوب تحقيق الشرطة في الجرائم واتخاذها القرارات في الوقت الفعلي. <br>كما ناقش المتحدثون دور التكنولوجيا والاستخبارات في كشف الجرائم المالية وتفكيك شبكات التمويل غير المشروع، والشراكات اللازمة لتحويل الابتكار إلى عمل شرطي أكثر قوة.<br>وشارك في الحوار كل من العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، إلى جانب راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث تكنولوجيز.<br>رؤية<br>وقال العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي: إن رؤية هذا العدد الكبير من الدول ممثلة هنا اليوم مؤشر مبكر على ما سيشهده شهر نوفمبر، فأكثر من 90 دولة ستجتمع في دبي، ولن يقتصر الحضور على المفوضين ورؤساء الشرطة. بل سيجتمع أكثر من 220 قائداً من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية على منصة واحدة.<br> كما سيعرض 150 عارضاً أحدث التقنيات، وهذا يجسّد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملياً، وبها نتحرك بوتيرة أسرع في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الشرطي اليوم.<br>وقال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت: تعبر الجرائم المالية الحدود والأنظمة والمؤسسات، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة مترابطة بالقدر نفسه وقائمة على الاستخبارات. وفي بريسايت، نوظّف الذكاء الاصطناعي وقدرات الوكلاء الأذكياء لتحويل البيانات المعقدة إلى معلومات استخباراتية موثوقة وقابلة للتنفيذ، بما يساعد جهات إنفاذ القانون على رصد الأنماط في وقت مبكر وتنسيق القرارات وتعطيل الشبكات غير المشروعة على نطاق واسع. ونتطلع إلى عرض أنظمتنا الاستخباراتية التطبيقية في القمة الشرطية العالمية.<br>التشغيل البيني <br>وقال راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث للتكنولوجيا: لا بد أن يقوم الصمود الأمني الشامل الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي على قابلية التشغيل البيني بين القيادة وضابط الدورية ضمن حلقة متناغمة، فالجريمة الرقمية تترك دائماً أثراً مادياً، وغالباً ما يكون العنصر الميداني المنفرد، عند الميل الأخير من الطريق البعيد، هو من يحسم قضية عالمية لمكافحة غسل الأموال أو ما يرتبط بها من تحقيقات، ولم يعد الأمن الرقمي والأمن المادي تخصصين منفصلين، بل أصبحا يُشكّلان معاً نطاقاً واحداً تتداخل فيه التهديدات وتستهدفه الهجمات.<br>جدولة الاجتماعات<br>وقالت أفروز عبو، مدير مشروع القمة الشرطية العالمية: نقدم هذا العام جناح المنظمات الدولية في منطقة المعرض، بقيادة جهاز الشرطة الخليجية (GCCPOL)، ويضم نحو 14 منظمة، من بينها منظمة الشرطة لدول جنوب شرق آسيا «الأسيانابول» ومجموعة الكاريبية «CARICOM»، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز آسيا الوسطى الإقليمي للمعلومات والتنسيق لمكافحة المخدرات «CARICC».</p>

تجمع 90 دولة في دبي و220 قائداً من جهات إنفاذ القانون

القمة الشرطية العالمية تبحث تحديات الذكاء الاصطناعي والتمويل غير المشروع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تشهد النسخة الجديدة من معرض ومؤتمر " أديبك 2026" التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" مشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة إحاطة إعلامية للحديث عن تفاصيل الحدث، وذلك بحضور عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، وهيثم الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ أديبك 2026، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير حقول الغار في دائرة الاستكشاف في أدنوك، وتوماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي لرئيس شركة دي إم جي إیفنتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النسخة من المعرض والمؤتمر الضوء على الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية، من خلال استضافة نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت منطقة الشرق الأوسط ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، ويبرز دورها اليوم في دعم رسم ملامح المرحلة القادمة للقطاع من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل زيادة الطلب على الطاقة وتصاعد التحديات الجيوسياسية، يجمع أديبك بين إمكانات المنطقة الضخمة والخبرات ورؤوس الأموال والأسواق العالمية، لتعزيز الشراكات والقرارات الكفيلة بتأمين إمدادات الطاقة في الوقت الراهن، ومواكبة احتياجات النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم سيف الكندي : "ينعقد ’أديبك‘ هذا العام في مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، فنحن أمام منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في نفس الوقت بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" على الرغم من تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة، يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة، وهذا هو جوهر أجندة العمل التي سيناقشها ’أديبك 2026‘".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقدم والنمو المتواصل لـ’أديبك‘ يعزز المكانة الراسخة لـ أبوظبي وجهة موثوقة للأعمال والاستثمار والحوار الدولي، وفي ظل ما تفرضه حالة عدم اليقين من تحديات على الأسواق، تزداد أهمية هذه المنصة التي تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الإقليمية كلا من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، ومعالي جوزيف الصدي، وزير الطاقة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم إليهم مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم معالي كاتارينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ومعالي تاكاغي كي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى أديبك 2026 بمشاركة بارزة من كبرى شركات الطاقة والصناعة في المنطقة، من بينها أدنوك، وXRG، وشركة مصدر، وشركة طاقة، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة آيه آي كيو، وشركة بروج، وفيرتيغلوب، وشركة بابكو للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم إلى هذه الشركات نخبة من المؤسسات العالمية، من بينها شل، وبي بي، وتوتال إنرجيز، وإيني، وإكوينور، وإس إل بي، وبيكر هيوز، وسيمنز للطاقة، وجي إي فيرنوفا، ومايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الدولية المتنامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة الدور الهامّ للمنطقة في منظومة الطاقة العالمية، فمن خلال شركات مثل أدنوك، وXRG، ومصدر، ومبادلة للطاقة، ترسخ الدولة حضورها العالمي في قطاعات الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، بما يعزز الشراكات الدولية ويدفع بتطوير مشاريع تربط الإمكانات الإقليمية بالطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد أهمية أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، تبرز الحاجة إلى مواصلة الاستثمار لضمان الموثوقية، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات الطاقة اللازمة لدعم النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "إكس آر جي:" إن بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" في "إكس آر جي"، نوظف الإدارة المالية الرشيدة ورأس المال طويل الأمد وخبرتنا الراسخة في قطاع الطاقة في استثماراتنا عبر مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة، وذلك جنباً إلى جنب مع شركاء محليين ودوليين من ذوي الخبرة، ومن هذا المنطلق، تتعاظم أهمية "أديبك" اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصةً تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض المعرض، تستعرض منطقة الذكاء الاصطناعي الموسّعة في "أديبك"، التي تُقام بالشراكة مع "إيه آي كيو" (AIQ)، كيف تنتقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية من الإطار النظري إلى التطبيق التجاري الفعلي في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنطقة نخبة من مبتكري التكنولوجيا ومشغّلي قطاع الطاقة وأصحاب المشاريع، لعرض تطبيقات واقعية تشمل نمذجة مكامن الطاقة، وأنظمة التشغيل الذاتي لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وفحص البنية التحتية، وإدارة شبكات الكهرباء، وروبوتات العمليات تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض العارضون، ومن بينهم "هانيويل" و"إي واي" و"جيكو روبوتيكس" و"ستون ريدج تكنولوجي" و"سيناها"، الدور الذي تؤديه التقنيات الذكية في الارتقاء بالأداء التشغيلي، وتعزيز الموثوقية، وتحسين إدارة الأصول، وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس لوفلر:" "يجمع "أديبك" حضوراً فريداً من منتجي الطاقة والمستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركات الصناعية، على نطاقٍ لا يضاهيه إلا القليل من الفعاليات على مستوى العالم.. وفي ظلّ تنامي الطلب وما يرافقه من احتياجات استثمارية كبيرة، باتت هذه الحوارات والشراكات أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسّخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة، فإننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة.. وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجًا للمؤتمر وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي.</div></p>

بمشاركة 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة

تحت رعاية رئيس الدولة .."أديبك 2026" ينطلق 2 نوفمبر

<p class='article-text'><b>محمد لوتاه:</b></p><p class='article-text'><b>نستهدف تمكين 295 ألف شركة و100 مساعد ذكي<br>دبي توفر بيئة أعمال عالمية وسريعة لتطبيق وتوسيع التقنيات<br>إعادة تصميم العمليات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي<br>تشكيل لجنة تنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد وتدريب 14 ألف شركة<br>توقعات بإضافة 15% للناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2035<br>الإمارات تتصدر عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي<br>1.3 تريليون دولار الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي <br>1.15 مليار مساعد ذكي نشط حول العالم بحلول 2029<br>70.1 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي <br>235 مليار درهم أثراً اقتصادياً متوقعاً للذكاء الاصطناعي في دبي</b><br><br></p><p class='article-text'>تتجه دبي والصين نحو توسيع آفاق تعاونهما الاقتصادي عبر بوابة الذكاء الاصطناعي المساعد، بعدما أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أهمية الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة تقوم على تطوير «ممر للذكاء الاصطناعي المساعد» يقوده الابتكار ويعزز تدفقات التكنولوجيا والمعرفة والاستثمارات بين الجانبين. وأوضح خلال منتدى دبي للأعمال - الصين، أن التكامل بين القدرات التقنية والصناعية الصينية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي من حيث سرعة التنفيذ والانفتاح على الأسواق العالمية، يفتح فرصاً واسعة لتطوير حلول رقمية متقدمة تخدم الشركات وتدعم النمو الاقتصادي، وتوسع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الصين تمتلك نطاقاً واسعاً من القدرات التكنولوجية والصناعية والخبرات المتعمقة، إلى جانب إمكانات متنامية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، فيما توفر دبي مزايا متكاملة تشمل سرعة التنفيذ، ومجتمع أعمال دولياً متنوعاً، وارتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية، وبيئة داعمة لتطبيق التقنيات وتسويقها والتوسع بها في مختلف الأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمع بين هذه المقومات يفتح فرصاً مهمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة مشتركة ومواءمتها مع احتياجات الشركات العاملة في دبي والمنطقة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات، بما يسرّع طموحات دبي الرقمية، ويعزز قدرات القطاع الخاص، ويوفر في الوقت نفسه للشركات التقنية الصينية منصة لدخول أسواق جديدة وبناء شراكات دولية وتوسيع حضورها عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال لوتاه إن غرف دبي تسهم في بناء الروابط ضمن هذه المنظومة من خلال وصل الشركات التقنية بالشركات والقطاعات والشركاء وفرص التطبيق المتاحة، مؤكداً أن الفرصة أمام الشركات الصينية لا تقتصر على تسويق حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في دبي، بل تشمل استخدام الإمارة منصةً لإثبات فاعلية هذه الحلول وتوسيع نطاقها وتعزيز حضورها الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ندعو الشركات لأن تنطلق من فهم دقيق للتحديات الفعلية التي تواجه قطاعات الأعمال، لا من التكنولوجيا بحد ذاتها، إذ تحتاج الأسواق إلى حلول قادرة على تحقيق قيمة تجارية واضحة وقابلة للقياس. وعلى الشركات الراغبة في التوسع انطلاقاً من دبي أن تقدم حلولاً تحدد بوضوح المشكلات التي تعالجها والنتائج التي تحققها، سواء عبر تسريع الإجراءات، أو رفع الإنتاجية، أو دعم اتخاذ القرار، أو خفض التكاليف، أو الارتقاء بتجربة المتعاملين، أو استحداث مصادر جديدة للنمو».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحقيق نتائج أعمال واضحة وقابلة للقياس يتم من خلال قيام الشركات بتصميم آليات العمل بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي، بدلاً من استخدامه لتسريع المهام الفردية فحسب، مؤكداً أهمية إثبات تحقيق نتائج أعمال واضحة، وبناء الشراكات المناسبة، وتصميم الحلول بما يتيح توسعها منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'>وأكد لوتاه أن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي يهدف إلى تسريع التبني العملي لهذه التقنيات من قبل الشركات وتمكينها من الانتقال من مرحلة التجريب إلى التطبيق واسع النطاق، وذلك من خلال تزويد الشركات بالمهارات والدعم وإتاحة الوصول إلى الحلول التي تحتاجها لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة تحقق قيمة أعمال واضحة وقابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يسهم في تعزيز إنتاجية الشركات وجودة عمليات اتخاذ القرار لديها، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وفتح آفاق جديدة للنمو، مشيراً إلى أنه يجمع بين التدريب المتخصص، ودعم الشركات التي تطور وتنشر حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وحاضنات الأعمال، ودعم التمويل، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن البرنامج يستهدف تمكين 295 ألف شركة، وتطوير 100 مساعد ذكي، مؤكداً أن التنفيذ بدأ بالفعل من خلال إطلاق مسارات تدريبية متخصصة عبر أكاديمية غرف دبي لتمكين وتدريب أكثر من 14 ألف شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف هذه التقنيات ضمن عملياتها. وأضاف أنه تم أيضاً تشكيل لجنة تنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد لدفع تنفيذ مختلف محاور البرنامج.</p><p class='article-text'>وبيّن مدير عام غرف دبي أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، بل يتمثل في توسيع نطاق الإنجازات التي يمكن للشركات تحقيقها من خلال هذه التقنيات. وأشار إلى أن تقديرات شركة «بي دبليو سي» تشير إلى إمكانية أن يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 15 نقطة مئوية بحلول عام 2035، بما يعادل إضافة نحو نقطة مئوية إلى معدل النمو الاقتصادي العالمي السنوي في أفضل السيناريوهات.</p><p class='article-text'><b>بناء القدرات ونقل المعرفة</b></p><p class='article-text'>ودعا مدير عام غرف دبي إلى التعاون بين الشركات الصينية والشركات العاملة في دبي، والتركيز على حلول مبتكرة قادرة على معالجة تحديات تشغيلية حقيقية، بما يشمل أتمتة سير العمليات المعقدة، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وتعزيز اتخاذ القرار، وتقليص زمن إنجاز العمليات، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواءمة الحلول التقنية التي طُورت على نطاق واسع في الصين مع احتياجات الشركات في دبي والمنطقة، والاستفادة من مكانة الإمارة كمنصة للتعاون مع شركاء محليين ودوليين، واختبار الحلول ضمن بيئة أعمال متنوعة، والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>كما شدد على الدور المحوري لبناء القدرات ونقل المعرفة لمساعدة الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي المساعد بفاعلية في عملياتها.</p><p class='article-text'><b>الميزة التنافسية</b></p><p class='article-text'>ولفت لوتاه إلى أن الذكاء الاصطناعي المساعد يمكن أن يشكل خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة مصدراً جديداً ومهماً للميزة التنافسية، من خلال جعل بيئة الأعمال في دبي أسرع وأكثر إنتاجية وذكاءً. ووفقاً لمؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي»، من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بدرجة كبيرة بالتطبيقات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد والأنظمة اللازمة لتطوير وإدارة الوكلاء الأذكياء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «آي دي سي» تتوقع وجود 1.15 مليار مساعد ذكي نشط حول العالم بحلول عام 2029، أي ما يعادل نحو 40 ضعف مستواه في عام 2025، ينفذون 217 مليار إجراء يومياً، بما يعكس سرعة وحجم اندماج الذكاء الاصطناعي المساعد في الاقتصاد العالمي والعمليات اليومية للشركات.</p><p class='article-text'><b>أثر اقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأوضح مدير عام غرف دبي أن دبي ودولة الإمارات تنطلقان من قاعدة قوية؛ إذ أفادت «مايكروسوفت» بأن 70.1% من السكان في سن العمل في دولة الإمارات استخدموا الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026، وهي النسبة الأعلى بين 147 اقتصاداً شملها القياس، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 17.8%. كما قدّر تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في دبي»، الصادر عن هيئة دبي الرقمية ومؤسسة دبي للمستقبل، إمكانية أن تسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنحو 235 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأكد لوتاه أن تنافسية دبي لن تتحدد بعدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الشركات، بل بمدى عمق تأثير هذه التقنيات في تطوير عمليات الأعمال واتخاذ القرار وخدمة المتعاملين وخلق تحقيق نتائج أعمال واضحة وقابلة للقياس، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتمحور حول إعادة تصميم العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا وعمليات الأعمال، وليس الأتمتة فحسب.</p><p class='article-text'>واختتم بالتأكيد على أن التعاون العابر للحدود بين دبي والصين يمكن أن يشهد مزيداً من الشراكات التي تجمع بين القدرات الصينية في الذكاء الاصطناعي والشركات العاملة في دبي، إلى جانب تطوير حلول متخصصة بحسب القطاعات، وزيادة تدفقات التكنولوجيا والمواهب والاستثمارات، بما يشمل قطاعات التصنيع وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتجارة والرعاية الصحية والخدمات المهنية والاقتصاد الرقمي.</p>

تحالف الابتكار.. دبي والصين تسرعان اقتصاد الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>استضافت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت في دبي في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة جلسات تصميم سيناريوهات مستقبلية لتحولات غير متوقعة، شارك خلالها أكثر من 700 شخصية من حضور الاجتماعات في تحدي اتخاذ خيارات استراتيجية تعزز المرونة والجاهزية المستقبلية، وتؤسس لحلول عالمية مبتكرة واستباقية.<br>وتحت عنوان «الغد المجهول»، استكشفت الجلسات مسارات وسيناريوهات مستقبلية محتملة، وقدمت مقترحات تجمع أفضل الأفكار والرؤى، وتضاعف الاستعداد الاستباقي للمستقبل واحتمالاته، بدلاً من انتظار حدوثها، وتمهد لتحويل السيناريوهات الأمثل إلى مشاريع ومبادرات نوعية مؤثرة ومستدامة. <br>وبحثت الجلسات سيناريوهات استراتيجية مؤثرة في مستقبل المجتمعات والكوكب، بما في ذلك صدمات التغيرات المناخية والبيئية، وتحديات المتغيرات الجيوسياسية، والتحديات التكنولوجية الطارئة. وتضمنت السيناريوهات احتمالات عديدة، خصوصاً في مجال التحولات التكنولوجية المتسارعة، مثل حصول توقف مفاجئ لبرامج الذكاء الاصطناعي حول العالم، أو احتمال تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي معلومات مضللة.</p><p class='article-text'><br>وقدمت السيناريوهات للمشاركين محاكاة حيّة للتعامل مع حوادث تكنولوجية طارئة، مثل خروج تجربة تطوير درونات مستقلة عن المسار الصحيح، أو تمكّنها من الاتصال والتعاون مع نماذج ذكاء اصطناعي مساعد، لتصنيع المزيد منها على مدار الساعة، وكيفية التعامل مع مثل تلك السيناريوهات من قِبل أربعة مستويات، تشمل قادة الحكومات، ثم الجهات والفرق الحكومية، تليها قطاعات الأعمال، ومن ثم فئات المجتمع المتأثرة. <br>وصممت الجلسات تصورات عملية لكيفية مقاربة هذا النوع من الحالات الطارئة في مجال الأبحاث التكنولوجية، موازِنةً بين قائمة الاحتمالات المتاحة، وحجم المخاطر المتوقعة. <br>وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكات بين المعنيين من مختلف التخصصات لابتكار وتنفيذ الحلول التفاعلية والاستباقية، على حد سواء، في عالم مترابط تكنولوجياً بشكل عميق جداً، وعلى مختلف المستويات، بدءاً من البنى التحتية المادية، ومروراً بشبكة الإنترنت، ووصولاً إلى البرمجيات والمنصات الرقمية والنماذج الذكية.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><br>وبحث المتحاورون إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي المساعد، لتصميم استراتيجيات أكثر دقة، تضع مجموعة أطر فاعلة لمراقبة أداء استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وضبطه، وضمان سيادة البيانات التي تقوم تطبيقاته عليها، لما فيه ضمان الأمن السيبراني والرقمي والذكي، وتحقيق منفعة الأفراد والمؤسسات وقطاعات الاقتصاد والمجتمعات والكوكب.<br>وجسّدت جلسات السيناريوهات المستقبلية مساراً استراتيجياً لاستقراء مؤشرات مستقبلية ملحة، وتوقّع تحديات ناشئة ذات تأثيرات واسعة، والتعاون في ابتكار وتصميم الحلول لها، ضمن ستة محاور رئيسة، شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، التجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.</p>

700 شخصية تبحث الحلول الاستباقية لتحديات عالمية مرتقبة

<p class='article-text'>تنطلق في العاصمة النمساوية "فيينا"، يوم الاثنين المقبل، أعمال النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين جمهورية النمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام حتى 21 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الشباب والدين: الفضاء الرقمي كمنصة للوعي الديني المسؤول"، حيث تترأس وزارة التسامح والتعايش وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، الذي يركز في نسخته الثانية على الشباب وقضايا الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والأخلاقيات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أصبحت نموذجا عالميا فريدا في دعم وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، وهو النموذج الذي يركز دائما على بناء الجسور بين الثقافات والأديان، وترسيخ المبادئ السامية للأخوة الإنسانية، ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى الذي يُعد منصة رائعة لطرح العديد من القضايا المهمة، مثمناً اهتمامه هذا العام بالتركيز على الشباب والدين والقيم الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن منتدى الحوار بين الأديان والثقافات يأتي تجسيدا للعلاقات المتميزة والشراكة الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا الصديقة، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين في ضرورة صياغة منصات عالمية تفاعلية تمكّن الشباب، وتوجه طاقاتهم نحو البناء المعرفي والأخلاقي القائم على الاعتزاز بالهوية واحترام الآخر، مؤكدا التزام دولة الإمارات بإرساء دعائم المجتمع القائمة على التعايش السلمي والتسامح؛ باعتبار أن التسامح هو السبيل لتعزيز التعاون والتفاهم بين الجميع، وبناء جسور التعرف على الآخرين من الجماعات والثقافات المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى الأهمية الاستثنائية التي تكتسبها النسخة الثانية من هذا الحوار، لا سيما في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، مؤكدا أن عملية التعلم والتثقيف الديني والقيمي لم تعد محصورة في الأطر التقليدية كالمدارس والمؤسسات الدينية والأسرة، بل إن منصات التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية باتت تشكل بيئة تعليمية موازية وقوية الأثر في صياغة عقول الشباب وتشكيل وعيهم وهويتهم، ومن هنا تأتي مسؤوليتنا المشتركة في تحويل هذه الفضاءات الرقمية من تحديات ومخاطر تحيط بأبنائنا، إلى منصات آمنة ومثمرة للنمو الديني والأخلاقي المسؤول.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات تؤمن إيمانا راسخا بأن تمكين الشباب رقميا وتزويدهم بأدوات التفكير النقدي والوعي المعرفي هو الركيزة الأساسية لحمايتهم من الأفكار الدخيلة، وضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء مجتمعات قائمة على التسامح وقبول الآخر، مؤكداً أن الحوار الرفيع الذي تحتضنه فيينا يمكنه وضع خريطة طريق واضحة وآليات عمل مبتكرة لتعزيز قيم المواطنة الرقمية الصالحة.</p><p class='article-text'>وتشهد جلسات المنتدى مشاركة إماراتية رفيعة المستوى تشمل تقديم أوراق عمل، وخطابات افتتاحية، وحلقات نقاشية معمقة، تستعرض من خلالها الكوادر الوطنية رؤية الدولة حول قيم وأهمية التسامح والتعايش السلمي على الصعيد الدولي، ولا سيما في زمن الأزمات والتحديات.</p><p class='article-text'>وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسية تلقيها سعادة عفراء محمد الصابري، المدير العام لوزارة التسامح والتعايش ورئيسة الوفد الإماراتي، تتناول الإطار العام للتعاون الثنائي بين الإمارات والنمسا في مجالات الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي حول العالم، وتسلط الضوء على ريادة الإمارات بوصفها مختبراً عالمياً للوئام الإنساني، فيما يشارك في محور تمكين الشباب وصياغة الهوية سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، متحدثا رئيسيا، مقدما رؤية شبابية متكاملة مدعومة بمبادرات دولة الإمارات حول توجيه الابتكار الرقمي لبناء وعي مسؤول لدى الأجيال الناشئة.</p><p class='article-text'>وفي ما يخص التأصيل الفلسفي والقانوني للأخوة الإنسانية، يقدم البروفيسور جون كوغلين، أستاذ الدراسات الدينية والقانون، مقاربات قانونية وأكاديمية حول الهوية الدينية، بينما يطرح سعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، ورقة عمل محورية تستلهم مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية وترجمتها إلى سلوك رقمي إيجابي.</p><p class='article-text'>وفي محور الخطاب الديني المعاصر والأكاديمي المستنير، تستعرض سمر السماحي، المحاضرة بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، رؤيتها للربط بين مناهج التعليم الإسلامي المعاصر ومتطلبات الفضاء الرقمي، كما يشارك محمد علي عبد الرحمن العطاس، الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بتقديم آليات دينية عملية لنشر قيم التعايش.</p><p class='article-text'>أما في محور الاستشراف البحثي والمنظور القيمي، فيستعرض عبد العزيز أحمد الشحي، نائب المدير العام لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، الفرص والتحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، بينما يقدم العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، من لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رؤية مؤسسية تجمع بين الحماية الأمنية واحترام حقوق الإنسان في الفضاء السيبراني، وفي جانب التعايش يتحدث براناف ديساي، مدير معبد (BAPS) الهندوسي في أبوظبي، عن النموذج الإماراتي الفريد للتعددية السلمية على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسات الرئيسية للمنتدى عددا من المحاور المتخصصة؛ إذ تبحث الجلسة الأولى، التي تُعقد بعنوان "تشكيل الهوية الدينية للشباب في العصر الرقمي"، دور المنصات الرقمية في تشكيل الهوية الدينية للشباب، وسبل تعزيز التفكير النقدي ومحو الأمية الرقمية، فيما تناقش الجلسة الثانية، بعنوان "الأخوة الإنسانية في الساحة الرقمية العامة"، ترجمة مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" إلى تفاعلات إيجابية عبر الإنترنت، وتعزيز المواطنة المسؤولة ومواجهة خطاب الكراهية.</p><p class='article-text'>كما تستعرض الجلسة الثالثة، بعنوان "الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات ومستقبل التعلم الديني"، فرص الذكاء الاصطناعي وتحدياته الأخلاقية في التعليم الديني والتفاهم الثقافي والخطاب العام، في حين تبحث الجلسة الرابعة، بعنوان "تعليم مواطني العالم مسؤولية مشتركة"، نماذج التعاون بين الحكومات والجامعات والمؤسسات الدينية والمنظمات الشبابية لإعداد أجيال تتبنى قيم التعايش السلمي حول العالم.</p>

فيينا تستضيف النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين الإمارات والنمسا

<h1>حسن أبو العينين:</h1><h2>3 دروس من الإمارات لبناء حكومات أكثر استعداداً للمستقبل</h2><h2>دبي منصة للحوار والابتكار تجمع قادة المستقبل وتصوغ أجندة العالم للغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حسن أبو العينين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي أن استشراف المستقبل أضحى ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وصناعة القرار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، لافتاً إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال من خلال نهج متكامل يجمع بين التخطيط بعيد المدى، ودمج التفكير المستقبلي في السياسات الحكومية، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان»: تتواصل الشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ أكثر من عقدين، لتنتقل من الحوار وتبادل المعرفة إلى تطوير منصات وأدوات تدعم الذكاء الاستراتيجي واستشراف التحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد دبي، من خلال استضافة الاجتماعات والفعاليات الدولية، دوراً متنامياً في جمع الخبراء وصناع القرار وتمكين القيادات الصاعدة من المشاركة في رسم ملامح المستقبل، مشيراً إلى ملامح التجربة الإماراتية في التخطيط الاستباقي، والدروس التي يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها، وآفاق التعاون بين المنتدى والحكومات العربية، ودلالات اختيار دبي لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية. وفيما يلي نص الحوار:</p><h2>* كيف ترى مستوى التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية والإقليمية، واستشراف مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية يشكل ركيزة أساسية لعمل المنتدى، وإن علاقتنا مع الحكومات العربية، وعلى رأسها حكومة دولة الإمارات، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وبدأ عملنا الاستشرافي في الإمارات بإطلاق مجالس الأجندة العالمية في 2009، وتطورت إلى مجالس المستقبل العالمية والتي أسهمت توصياتها بشكل مباشر في تشكيل أجندة اجتماعات دافوس، على مدى أكثر من 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم فإن الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي انتقلا من الحوار إلى التنفيذ المشترك.</div></p><p class='article-text'>ويشمل عمل المنتدى وحكومة الإمارات مجالات متعددة منها: برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، والذي أُطلق هذا الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إذ يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستخبارات الاستراتيجية كأداة رئيسية تُمكّن الحكومات من رصد المتغيرات العالمية، واستشراف المخاطر والفرص، ودعم اتخاذ القرارات التي تراعي آفاق المستقبل.. والمنصة العالمية للابتكار التنظيمي، والتي تزود الحكومات والجهات المعنية بالأدوات والرؤى اللازمة لتطوير أطر تنظيمية تواكب الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي.. ومبادرة الرعاية الصحية الرقمية، التي رسخت مكانة أبوظبي كنموذج عالمي لنظام صحي متكامل يعتمد على الحلول الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد الإمارات جزءاً أساسياً منها من خلال استضافتها ثلاثة مراكز متخصصة، من بينها مركز أبوظبي للتقنيات الرائدة الذي أُطلق بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي خلال دافوس 2026، ويركز على تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية، والروبوتات، وتقنيات الفضاء، إلى جانب مراكز أخرى في دبي وأبوظبي تُعنى بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون يعكس قناعة مشتركة بأن التحديات المعقدة اليوم، من الأمن السيبراني، إلى تحديات المناخ والاقتصاد، تتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج حوكمة مرنة تركز على الإنسان، للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>تجربة الإمارات</h2><h2>* ماذا عن تجربة الإمارات في مجال التخطيط الاستباقي واستشراف المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعد دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي، ليس فقط من خلال طموح رؤيتها المستقبلية، بل من خلال قدرتها على تحويل هذه الرؤية إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ملموسة. </div></p><p class='article-text'>ولعل أبرز ما يميز التجربة الإماراتية هو أن استشراف المستقبل ليس مجرد تمرين نظري، بل نهج متكامل في العمل الحكومي وصناعة القرار. وهناك ثلاثة دروس رئيسية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول: التفكير والتخطيط بعيد المدى: في حين تركز العديد من الحكومات على دورات تخطيطية قصيرة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، تتبنى الإمارات رؤى واستراتيجيات تمتد لعشرين وثلاثين وحتى خمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك إدراكاً بأن الاستعداد للمستقبل يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من التحديات الآنية، والاستثمار المبكر في الفرص والتحولات التي ستشكل اقتصادات ومجتمعات الغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس الثاني: ترسيخ الاستشراف في صلب العمل الحكومي: فما يميز التجربة الإماراتية هو دمج التفكير المستقبلي في آليات صنع القرار، بدلاً من التعامل معه كنشاط منفصل عن العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد إنشاء ثمانية مجالس إماراتية للذكاء الاستراتيجي، بالتعاون مع مجالس المستقبل العالمية، ورفع توصياتها مباشرة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، مثالاً على تحويل المعرفة والخبرات العالمية إلى رؤى استراتيجية تدعم صياغة السياسات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث فيتمثل في المرونة والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا: حيث أدركت الإمارات مبكراً أن الاستعداد للمستقبل لا يعتمد على التخطيط وحده، بل يتطلب بناء مؤسسات مرنة، وبيئة تشجع الابتكار واستقطاب المواهب، وقيادات تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك في استحداث أدوار حكومية تُعنى بالمستقبل والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة تعزز التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر استباقية وفاعلية.</p><h2>نهج</h2><h2>* ما أبرز الأمثلة التي تبرز نهج الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوظيف الأنظمة التقنية المتقدمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- لعل أحد أبرز الأمثلة الحديثة على هذا النهج هو المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي الوكيل والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي، من خلال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية، مع استهداف تحويل 50 % من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على هذه التقنية خلال عامين. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذه المبادرة لا تقتصر على التحول التكنولوجي، بل تضع تطوير القدرات البشرية في صميم أولوياتها، من خلال برنامج يستهدف تدريب 80 ألف موظف حكومي على مهارات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة هذا التحول والاستفادة من فرصه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن الدرس الأهم من التجربة الإماراتية: أن استشراف المستقبل لا يعني التنبؤ بما سيحدث، بل بناء القدرات والمؤسسات والمهارات التي تمكننا من الاستعداد له والمساهمة في تشكيله.</div></p><h2>لماذا الإمارات؟</h2><h2>* لماذا اختار المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات، ولدبي تحديداً، لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية لم يكن قراراً عابراً، بل يعكس شراكة استراتيجية راسخة تمتد لأكثر من 17 عاماً، وثقة متبادلة بقدرة دبي على أن تكون منصة عالمية للحوار وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدار السنوات، استضافت دبي اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، وأثبتت قدرتها على جمع آلاف الخبراء وصناع القرار ورواد الفكر من مختلف أنحاء العالم، وتحويل الحوار حول التحديات العالمية إلى مبادرات وشراكات وحلول عملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع تزايد حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، وتعاظم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، تبرز دولة الإمارات كنموذج للمرونة والاستقرار والقدرة على مواصلة الاستثمار في المستقبل رغم التقلبات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت الدولة أن بناء المستقبل لا ينتظر استقرار الظروف، بل يتطلب قيادة تمتلك الرؤية والقدرة على اتخاذ قرارات استباقية وتحويل التحديات إلى فرص، وهو النهج الذي رسخته الإمارات وأصبحت دبي أحد أبرز تجسيداته.</p><h2>قادة المستقبل</h2><h2>* ما الذي يعكسه هذا الاختيار بشأن مكانة دبي ودورها في إعداد قادة المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- الحقيقة يعكس اختيار دبي قناعة المنتدى الاقتصادي العالمي بأن القادة الصاعدين يجب أن يكونوا شركاء في صياغة مستقبل العالم، لا مجرد متلقين لنتائج القرارات التي تُتخذ اليوم. </div></p><p class='article-text'>وكما قال ألوي زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ترسم ملامح العالم الذي سيرثه الجيل القادم، ولذلك يجب أن يكون للقادة الصاعدين صوت مسموع في صياغتها».</p><p class='article-text'>وهذه هي الفلسفة التي تجسدها دبي، فهي مدينة تجمع بين الطموح والابتكار، وتوفر بيئة تمكّن الشباب، وتعزز الحوار بين الأجيال، وتمنح القيادات الجديدة مساحة حقيقية للمشاركة في تصميم الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن دبي لم تعد مجرد منصة لاستشراف المستقبل، بل أصبحت منصة لتحويل الأفكار إلى واقع. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال منظومة متكاملة تضم مختبرات الابتكار، وشراكات القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي، توفر دبي البيئة اللازمة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الرؤى إلى المبادرات المؤثرة.</p><p class='article-text'>كما أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم بشكل مباشر في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027، بما يؤكد أن ما سينطلق من دبي سيكون جزءاً من النقاش العالمي حول مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن اختيار دبي لا يعكس مكانتها مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل فحسب، بل يؤكد دورها شريكاً فاعلاً في صناعته، ومركزاً يجتمع فيه قادة اليوم وقادة الغد للعمل معاً على بناء عالم أكثر مرونة وازدهاراً.</div></p>

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي لـ «البيان»:

الإمارات ترسخ نهجاً متكاملاً لصناعة المستقبل

<p class='article-text'>محمد القرقاوي:</p><p class='article-text'><br>5 صفات قيادية و3 تحولات دولية تحدد ملامح المستقبل<br>مسؤولية قيادات المستقبل بناء اقتصادات قادرة على الصمود وشراكات تتجاوز الانقسامات وثقة تعزز التعاون</p><p class='article-text'><br>نبدأ فصلاً جديداً مع قيادات المستقبل بمشاركة قادة ومبتكرين ورواد أعمال من 100 دولة يجمعهم طموح صناعة مستقبل أفضل</p><p class='article-text'><br>ألويس زوينجي:<br>الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تخطط له وتختبر حلوله وتعمل على بنائه</p><p class='article-text'><br>الشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة الإمارات قامت على التزام باستشراف تحديات الغد <br>الشباب لا يطلبون الحماية من التغيير بل المشاركة في صياغته بفاعلية وهدف واضح</p><p class='article-text'><br><br>شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة أكثر من 700 من الخبراء والمسؤولين ومصممي السياسات وصناع القرار وقادة قطاعات الأعمال في 100 دولة حول العالم. وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، في الكلمة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في موازين القوة العالمية، وقدرات الإنسان والتكنولوجيا، ومستقبل الموارد والطاقة والمناخ، ما يضع قيادات المستقبل أمام مسؤولية كبيرة، تتمثل في بناء اقتصادات تتحمل الصدمات، وإرساء شراكات تتجاوز الانقسامات، وتعزيز الثقة بوصفها ركيزة أساسية للتعاون، مشدداً على أن قوة القيادة لا تقاس بحجم القرارات، بل بقدرتها على حماية فرص الناس وصناعة مستقبل أفضل.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: «اليوم، نبدأ فصلاً جديداً مع قيادات المستقبل العالمية، بمشاركة قادة ومبتكرين ورواد أعمال من 100 دولة، يجمعهم طموح صناعة مستقبل أفضل للبشرية»، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي انطلقت عام 2008 مع تنظيم مجالس الأجندة العالمية، تطورت عبر محطات عدة، من أبرزها مجالس المستقبل العالمية، التي جمعت أكثر من 900 مجلس ونحو 12 ألف خبير وقائد، وأسهمت في إثراء أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</p><p class='article-text'><br>وأكد معاليه أن التعاون المتواصل بين الجانبين يعكس التزاماً مشتركاً باستشراف المستقبل وتطوير حلول تستجيب للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'><br>3 تحولات</p><p class='article-text'><br>وتناول معالي محمد القرقاوي ثلاثة تحولات دولية في عالم اليوم، هي: التحوّل في موازين القوة العالمية، والتحول في قدرات الإنسان والذكاء الاصطناعي، والتحول المتمثل بمستقبل الموارد والطاقة والمناخ، لافتاً إلى تحديات غير مسبوقة وحلول لم تكن متاحة للأجيال السابقة، مشيراً إلى أن هذه التحديات تحدث تحولاً جذرياً في مفهوم القيادة وصفات قائد المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وحدد رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية خمس صفات قيادية أساسية لقيادات المستقبل، تتمثل في استشراف التحولات بدلاً من الاكتفاء بالتعامل معها، والقدرة على التعلم والتغيير المستمر، والحكمة في توظيف القدرات، وبناء الشراكات، والقدرة على تحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة، مؤكداً أن القيادة الحقيقية لا تقاس بحجم القرارات المتخذة، وإنما بأثرها في حياة الناس وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة تواكب تطلعات المجتمعات وتخدم الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على مدى ثمانية عشر عاماً جمعنا العقول لاستشراف المستقبل، واليوم ننتقل من مناقشة المستقبل إلى صناعته».</p><p class='article-text'><br>واختتم معالي القرقاوي كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال من الطموحات إلى الإنجازات، قائلاً: «نريد شراكات تتحول إلى عمل، وفرصاً تتحول إلى إنجاز، وأثراً يمتد إلى الأجيال القادمة، فالمستقبل لا تحدده التكنولوجيا والموارد وحدها، بل حكمة القيادات».</p><p class='article-text'><br>تجربة عالمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أشاد ألويس زوينجي، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، بتجربة دولة الإمارات ودبي وما تمثله من مدينة عالمية رائدة في تمكين فرص المستقبل، وقال: «نجتمع في دولة الإمارات التي لم تنظر يوماً إلى المستقبل بوصفه أمراً ننتظره، فهنا يخطَّط للمستقبل، وتُختبر حلوله، ويتم بناؤه. ويتجلى الطموح في المؤسسات والبنية التحتية والتكنولوجيا، وفي الثقة التي تُمنح للشباب».</p><p class='article-text'><br>وأضاف زوينجي: «تمتد الشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات عدة، وقد قامت على التزام مشترك باستشراف تحديات الغد ودفع مسار التقدم العالمي إلى الأمام. واليوم تمثّل هذه الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بداية فصل جديد، ومنصة تجمع بين من يصوغون المستقبل الآن، ومن سيأخذون مسؤوليته على عاتقهم في العقود المقبلة».</p><p class='article-text'><br>وأعرب زوينجي عن الثقة بالشباب قائلاً: «يفكر الشباب بجدية في الفرص الاقتصادية ومستقبل العمل، وفي كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي للقدرات البشرية، وفي سبل التقدم التي تحقق الازدهار والاستدامة معاً. وهم لا يطلبون الحماية من التغيير، بل المشاركة في صياغته بفاعلية وهدف واضح».</p><p class='article-text'><br>وتوجّه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بثلاث رسائل: «إلى قادة الجيل القادم: أحضِروا معكم شجاعتكم، وخيالكم، والانضباط اللازم، لأن التغيير المستدام لا يُبنى على نحو منفرد. وإلى القادة المخضرمين: أحضروا خبراتكم وإحساسكم بالمسؤولية، وتحلّوا بالتواضع، لأن المستقبل لن يدار بافتراضات الأمس. وإلينا جميعاً: ليكن هذا الاجتماع مكاناً يتجدد فيه التعاون بوصفه ممارسة راسخة. لستم هنا مراقبين للمستقبل، بل شركاء في تصميمه».</p><p class='article-text'><br>وختم ألويس زوينجي كلمته بشكر حكومة دولة الإمارات، قائلاً: «بالنيابة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أتوجه بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها وصداقتها وشراكتها ودعمها، وعلى استضافتنا في هذه اللحظة المهمة».</p><p class='article-text'><br>منصة عالمية</p><p class='article-text'><br>وتمثل الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 إحدى مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وتركز أجندة الاجتماعات على ستة محاور استراتيجية، تشمل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، الأمن والتاريخ، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ، والطبيعة، والاستدامة.</p>

بحضور لطيفة بنت محمد ومحمد بن راشد بن محمد بن راشد.. افتتاح الاجتماعات السنوية بدبي

700 خبير وصانع قرار يبحثون دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات حققت حتى الآن نحو 95 % من مستهدفها البالغ 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الطموح لا يتوقف عند بلوغ هذا الرقم، بل يمتد إلى مواصلة النمو وتوسيع تجارة الدولة مع مختلف أسواق العالم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في تصريحات لـ «البيان» خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في دبي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار العالميين، مستفيدة من شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية، وتوسع حضور شركاتها واستثماراتها في الأسواق الدولية، بالتوازي مع استراتيجيات تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات والقطاع الخاص الإماراتي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق مختلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تواصل العمل بالزخم نفسه لتحقيق أرقام أكبر في تجارتها الخارجية، على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق وحركة السلع واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد؛ فالدولة تعمل باستمرار على إيجاد شركاء جدد وتعزيز التعاون مع أسواق مختلفة، إلى جانب دعم انتشار الشركات الإماراتية عالمياً، بما يسهم في تنويع قنوات التجارة والخدمات اللوجستية وتقليل الاعتماد على مسار أو مركز واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية تتمتع اليوم بحضور واسع في عدد من الأسواق الدولية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الشركات المنطلقة من دبي وأبوظبي في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بحركة التجارة حول العالم. وقد تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 63 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل الدولة المرتبة السادسة عالمياً في الاستثمار الخارجي؛ ما يعكس اتساع حضور رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية. كما يمثل التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية، وفي الوقت نفسه توفير حلول تدعم حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الخاص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التجارة الخارجية يتمثل في توفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص الإماراتي؛ للوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى عدد أكبر من الدول، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إزالة أكبر قدر ممكن من العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، بما يمكن شركاتها من التوسع خارجياً والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أوضح أنها تشكل إحدى الأدوات الرئيسة لتوسيع تجارة الإمارات مع العالم؛ إذ تستهدف خفض وإلغاء أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية على السلع بين الإمارات والدول الشريكة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على زيادة حركة السلع، بل تسهم كذلك في تعزيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نموذجاً واضحاً على أثر هذه الاتفاقيات؛ إذ سجلت التجارة بين البلدين نمواً تجاوز 37 % خلال السنوات الأولى بعد توقيع الاتفاقية، ووصل حجم التجارة البينية إلى أكثر من 100 مليار دولار، لتنعكس زيادة التجارة بدورها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصورة أوسع، حيث إن توفير أسواق أكبر أمام الشركات وتمكينها من النفاذ إليها يمثلان هدفاً رئيساً في سياسة الدولة للتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاءات جمركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسب الإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال إنها تختلف من دولة إلى أخرى وفق طبيعة المفاوضات والقطاعات والسلع المشمولة بكل اتفاقية. بينما تصل نسب تحرير الرسوم الجمركية في بعض الاتفاقيات إلى مستويات تتراوح بين 93 % و99 % من السلع، وتستهدف الإمارات الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التحرير التجاري؛ بما يسهل حركة الصادرات والواردات ويعزز حجم التبادل مع الدول الشريكة. وسوف تواصل في المرحلة المقبلة التركيز على توسيع شبكة الشراكات، وفتح أسواق جديدة، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ بما يدعم استمرار نمو تجارة الإمارات الخارجية، ويعزز موقعها في حركة التجارة العالمية.</div></p>

الإمارات تنجز 95 % من مستهدف 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سباستيان باكاب، المدير العام في المنتدى الاقتصادي العالمي أن دولة الإمارات توفر بيئة مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وتحويل الحوار بين القادة إلى شراكات عملية قادرة على إحداث أثر ملموس في المجتمعات، مشيراً إلى أن تمكين الجيل القادم من القادة يتطلب ربط الأفكار الطموحة بالخبرات والمؤسسات والموارد اللازمة لتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان»: على هامش الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية دبي 2026، أن المنتدى، الذي يعمل منذ أكثر من 55 عاماً على جمع قادة من مختلف الدول والقطاعات، ينطلق من أن الحوار يمثل نقطة البداية، فيما تكمن القيمة الحقيقية في استمرارية التعاون وتحويل الأفكار المشتركة إلى مشروعات واضحة الأهداف والنتائج، تستند إلى مسؤوليات محددة وجداول زمنية للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية في دبي، التي تُنظم بالتعاون مع حكومة الإمارات، تجسد هذا النهج من خلال المختبرات وجلسات المحاكاة وورش العمل المصممة لدفع المشاركين نحو التزامات عملية، تتولى مجتمعات المنتدى دعمها عبر ربطها بالخبرات والمؤسسات والموارد التي تساعد على تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «تحدي الابتكار والذكاء الاصطناعي الفعّال»، الذي تطلقه حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي معاً، يمثل نموذجاً لهذا التعاون، إذ يوجه دعوة إلى أكثر من 10 آلاف عضو من مجتمع «مشكلو العالم» في 150 دولة، لتطوير تطبيقات تعالج تحديات مجتمعية وحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: تجمع المبادرة بين المعرفة المحلية والتدريب على الذكاء الاصطناعي ودعم الخبراء، مع تقييم الحلول المقترحة وفق معايير تشمل قابليتها للتطبيق العملي، ومسؤولية تصميمها، وقدرتها على تحقيق أثر ملموس، بما يعزز فرص الانتقال من الأفكار الابتكارية إلى تطبيقات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الشباب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سباستيان باكاب على أن دور المؤسسات لا يقتصر على توفير منصات للحوار، بل يمتد إلى تمكين القادة الصاعدين من تطوير مهاراتهم، وبناء شبكات مهنية، وتبادل الخبرات عبر القطاعات، والوصول إلى الفرص التي تساعدهم على تحويل طموحاتهم إلى خطوات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن استطلاعاً أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي حول أولويات الشباب خلال السنوات الخمس المقبلة أظهر أن النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل جاءا في صدارة اهتماماتهم، إذ اختار هذا المحور أكثر من ثلث المشاركين، بصورة متسقة بين الجنسين والفئات العمرية ومستويات الدخل والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه النتائج تبرز أهمية بناء مسارات عملية تتيح للشباب المشاركة في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم في تطوير حلول تستجيب لأولويات مجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مؤسسات المنتدى تعمل بصورة تكاملية لدعم هذا التوجه، إذ يربط مجتمع «مشكلو العالم» القادة الشباب المحليين الذين يقودون مبادرات التغيير في مجتمعاتهم، فيما يدعم مجتمع القيادات العالمية الشابة تطوير القدرات القيادية وتعزيز التعاون بين قادة قطاعات الأعمال والحكومة والمجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تؤدي مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية دوراً مكملاً من خلال جمع المبتكرين الاجتماعيين الذين يقدمون نماذج وتجارب عملية لمعالجة التحديات الاجتماعية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تكامل هذه المجتمعات والمؤسسات يتيح للقادة الصاعدين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصاً أوسع للتواصل مع الأقران والخبراء والمؤسسات، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتوسيع نطاق تأثيرها، وتحويل الطموحات إلى حلول عملية تخدم المجتمعات وتدعم فرص النمو والتنمية.</div></p>

المدير العام في المنتدى الاقتصادي العالمي:

الإمارات منصة عالمية لتحويل أفكار الشباب إلى حلول مؤثرة

<p class='article-text'>تضع دبي نفسها مجدداً في قلب النقاش حول مستقبل الاقتصاد والقيادة، مع استضافة الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تجمع بين قيادات وخبرات دولية لمناقشة التحولات التي تحدد شكل النمو خلال السنوات المقبلة. وفي مقدمة هذه التحولات يأتي الذكاء الاصطناعي، القادر على فتح قيمة اقتصادية محتملة تصل إلى نحو تريليون دولار في الشرق الأوسط، إذا جرى تبنيه بصورة فعالة ومستدامة<br>في حديث خاص إلى «البيان»، قالت كيلسي غودمان - رئيسة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي: إن دبي تمثل نموذجاً لمدينة لا تنتظر المستقبل، بل تخطط له وتصنعه. وأكدت أن الاجتماعات تجمع القيادات الشابة بأصحاب الخبرات؛ لمناقشة التحولات التي سوف تعيد تشكيل الاقتصاد والمجتمع خلال السنوات المقبلة. مضيفة أن الهدف الرئيس من الاجتماعات هو خلق مساحة للحوار بين الجيل الجديد من القادة والقيادات ذوي الخبرة، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتطلب تعاوناً أوسع بين مختلف القطاعات والأجيال.<br>الحوار ضرورة لا اختيار<br>وقالت غودمان: إن تعقيد المشهد العالمي يجعل الحوار ضرورياً على جميع المستويات، سواء بين الصناعات والقطاعات أم بين الأجيال. مشيرة إلى أن الاجتماعات صُممت لتشجيع النقاشات الهادفة والتواصل الإنساني المباشر بين المشاركين. كما تلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في هذا الإطار، لكن الهدف لا يقتصر على استخدامها، بل أيضاً على الحفاظ على التواصل المباشر «من إنسان إلى إنسان».<br>17 عاماً من الشراكة<br>وأشارت غودمان إلى أن انعقاد الاجتماعات في دبي يأتي امتداداً لشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات؛ تمتد إلى 17 عاماً في تنظيم فعاليات وحوارات مرتبطة بالمستقبل. وكانت الاجتماعات السابقة لمجالس المستقبل العالمية تجمع نحو 500 من قادة الفكر والأكاديميين. لكن المفهوم تطور هذا العام ليصبح «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»؛ ما يوسع المشاركة لتشمل القيادات الشابة إلى جانب القيادات ذوي الخبرة. وأضافت غودمان: هذا التحول يعكس الحاجة إلى إشراك الأشخاص الذين ستكون لهم إسهامات مباشرة في قيادة المستقبل، وليس فقط دراسته أو تحليل تحولاته.<br>دبي مدينة عالمية<br>وعن دور دبي قالت غودمان: إن الإمارة تتمتع بطبيعة عالمية تجعلها مكاناً مناسباً لاستضافة اجتماع بهذا الحجم والتنوع؛ فما يميزها هو التعامل مع المستقبل باعتباره شيئاً يتم التخطيط له وصناعته، وليس انتظار حدوثه؛ حيث إن المستقبل ليس شيئاً تنتظره، بل شيئاً تتخيله وتحلم به وتخطط له. وهذا النهج يمتد إلى إعداد الجيل المقبل من القادة، ومنحهم الأدوات والمهارات التي تساعدهم على التعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.<br>في صدارة التحول<br>وحول أكبر التحولات الاقتصادية التي سوف تعيد تشكيل العالم خلال العقد المقبل، قالت غودمان: إن الذكاء الاصطناعي أصبح في صدارة الاهتمام العالمي، نظراً إلى قدرته الكبيرة على التأثير في الاقتصادات ونماذج الأعمال والإنتاجية. والسؤال لم يعد فقط حول قدرات الذكاء الاصطناعي، وإنما حول كيفية نشره على نطاق واسع بطريقة أخلاقية وفعالة ومستدامة.<br>وأضافت غودمان: المنتدى الاقتصادي العالمي يعرض خلال الاجتماعات أبحاثاً حول تعظيم القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تفتح الاستفادة الصحيحة من إمكاناته في الشرق الأوسط قيمة اقتصادية محتملة تصل إلى تريليون دولار.<br>التنظيم والسياسات<br>وأكدت غودمان أن تحقيق هذه القيمة لن يحدث تلقائياً، بل يتطلب وجود سياسات وتشريعات مناسبة، إلى جانب تنسيق وثيق بين الحكومات والجهات التنظيمية وقطاع الأعمال. كما يجب أن يتم توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة تحقق الكفاءة والاستدامة، وتخلق فرصاً اقتصادية أوسع. وسوف يكون العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص عاملاً حاسماً في تحديد حجم الاستفادة منه. وترى غودمان أن المرحلة المقبلة لن تكون سباقاً في امتلاك التكنولوجيا فقط، وإنما في القدرة على تحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة ومسؤولة؛ ما يجعل الحوار بين القيادات الشابة وأصحاب الخبرات أكثر أهمية في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.</p>

نتائج البحث عن: تحديات عالمية